نجحت جهود الحكومة المصرية وخططها الاستراتيجية بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت في زيادة الصادرات المصرية، وكشفت البيانات الاقتصادية، أن الصادرات المصرية السلعية، ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 16.55 مليار دولار، مما يعكس الجهود المستمرة للحكومة المصرية نحو تعزيز التجارة العالمية وزيادة التواجد المصري في الأسواق العالمية.
وزادت الصادرات المصرية كل شهر خلال هذه الفترة، مما يؤكد التوسع المستمر للدولة الواقعة في شمال أفريقيا في التجارة العالمية، وفقا لوزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير.
ومن أبرز العناصر التي ساهمت في نمو الصادرات المصرية، الحمضيات الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار، والزيوت البترولية المصنعة بقيمة 186 مليون دولار، حسب بيانات رسمية صادرة الأربعاء.
كما شملت قطاعات التصدير الرئيسية مواد البناء بقيمة 3.86 مليار دولار، وصناعة الأغذية بقيمة 2.64 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار. وبلغت قيمة المحاصيل الزراعية نحو 2.26 مليار دولار، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية.
تهدف الوزارة إلى تعزيز الصادرات في جميع القطاعات إلى الأسواق العالمية المتنوعة في المرحلة المقبلة، مع التركيز على التعاون بين الجهات الحكومية، ومجتمعات الأعمال، والمصدرين المصريين، لتعزيز جودة المنتج والقدرة التنافسية، ويدعم هذا الجهد هدف مصر المتمثل في تحقيق صادرات سلعية بقيمة 100 مليار دولار سنويا.
وكشف البيان، أن السعودية جاءت كأكبر سوق للصادرات السلعية المصرية خلال هذه الفترة بقيمة إجمالية بلغت 1.39 مليار دولار، وبعد المملكة العربية السعودية، استحوذت تركيا على نحو 1.31 مليار دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على نحو 1.13 مليار دولار، وإيطاليا، على نحو 974 مليون دولار، والولايات المتحدة على نحو 904 ملايين دولار.
وفي مايو الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار دولار في عام 2023. وتصدرت السعودية الدول العربية في الاستيراد من مصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر لها، نحو 2.7 مليار دولار خلال العام، بحسب البيان الصادر الشهر الماضي، ويؤكد هذا الاتجاه النمو الكبير في العلاقات التجارية، والشراكات، والمشاريع المشتركة، والاستثمارات التنموية بين البلدين في السنوات الأخيرة.